دادستان کل به ترک فعل دستگاه‌ها در قانون هوای پاک ورود پیدا کند
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۸۰۱۵
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نسبت به هوای آلوده شهر تهران در این روزها انتقاد کرد و گفت: "دادستان کل" نسبت به کوتاهی و ترک فعل دستگاه‌ها در قانون هوای پاک ورود پیدا کند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکصدوچهاردهمین جلسه شورای شهر تهران صبح امروز به ریاست مهدی چمران در تالار اجلاس شورای شهر تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی چمران در ابتدای جلسه امروز ضمن تبریک به تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی اظهار کرد: در این مسابقات شاهد درخشش تیم ملی کشتی آزاد با محوریت مربیان و ریاست فدراسیون کشتی بوده‌ایم؛ امیدواریم این روندها ادامه پیدا کند.
مهدی اقراریان؛ عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به روزهای آلوده شهر تهران گفت: در این روزها شهروندان تهرانی نابسامانی این روزهای تهران را شهرداری می‌دانند و متاسفانه شاهد هستیم که در این روزها بیماری‌های تنفسی نیز افزایش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه باید دادستان کل با دستگاه‌هایی که ترک فعل در باب قانون هوای پاک کرده‌اند برخورد جدی داشته باشد، گفت: دستگاه‌های زیادی در قانون هوای پاک مسئولیت دارند که بیشترین مسئولیت با سازمان محیط زیست است که غایب جدی در عرصه قانون هوای پاک است
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: سازمان محیط زیست 46 وظیفه، وزارت کشور 23 وظیفه، وزارت نفت 16 وظیفه، وزارت صمت 13 وظیفه، نیروی انتظامی 11 و ... در قانون هوای پاک دارند.
اقراریان ادامه داد: البته شهرداری تهران نمی‌تواند تنها به ممنوعیت فروش طرح ترافیک در روزهای آلوده هوای شهر تهران بسنده کند و باید در این حوزه نیز اقداماتی انجام بدهد.
وی از ریاست شورای شهر تهران خواست تا ترتیبی را فراهم کند تا نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف عضو هوای پاک در صحن شورا حاضر و گزارشی نسبت به وظایف محوله خود به شورا ارائه کنند تا کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌ها مشخص شود.
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه تعطیلی مدارس و پایتخت تنها راه حل مبارزه با آلودگی هوای تهران نیست، گفت: بیش از 10 درصد جمعیت کشور در تهران زندگی می‌کنند که برای حل مشکلات نیاز به اهتمام دولت داریم.
به گزارش تسنیم، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در باب آلودگی هوای شهر تهران گفت هفته گذشته دومین جلسه وزیر کشور با موضوع توسعه حمل و نقل عمومی و آلودگی هوا برگزار شد و نتایج خوبی را در برداشت.
به گزارش تسنیم، ناصر امانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه آلودگی هوا ترافیک سنگین و بافت فرسوده سه دغدغه اصلی شهروندان محسوب می‌شوند، گفت: نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه شود این است که در تدوین برنامه چهارم توسعه باید توجه ویژه‌ای به مسئله محوری داشته باشیم و در واقع از تجربیات گذشته در برنامه های قبل بهره ببریم.
وی همچنین با تاکید بر اینکه شهرداران مناطق باید عنایت ویژه‌ای به گزارشات تهیه شده از سوی اعضای شورای شهر تهران داشته باشند، گفت: متاسفانه برخی از شهرداران توجهی به گزارشات ندارند که نیاز است شهردار تهران این موضوع را گوشزد کند.
به گزارش تسنیم، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه مدیران شهری موظفند به پیشنهادات و تذکرات اعضای شورا توجه لازم را داشته باشند، گفت: اعضای شورای شهر تهران با حضور مناطق گزارشاتی تهیه می‌کنند که می‌تواند مورد توجه مدیران شهری در کارها باشند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شهرداری تهران شورای شهر تهران شهرداری تهران شورای شهر تهران قانون هوای پاک شورای شهر تهران عضو کمیسیون مهدی چمران دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۸۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟